Actualités Nationales

Appel aux Architectes

نداء للمهندسين المعماريين

هكذا تنقضي السنة الثانية من عهدتنا كممثلين عن المهندسين المعماريين الذين طالما ساندونا و أكدوا لنا ثقتهم

لذلك إنه بات من واجبنا اليوم أن نصف لكم الوضع كما هو لأننا فعلا أمام حقيقة محزنة من حيث الثغرات في القوانين التي تنظمنا إلى درجة أنه صار من الأكيد أنها وضعت على المقاس خصيصا من أجل وضع اليد على رقابة الهيئة من طرف  مجموعة من الأشخاص الذين قضوا عهدتين إلى ثلاثة في الهيئة و كان همهم في ذلك هو الإبقاء على ضمانات البقاء و الظفر بكل شيء لكنه اليوم نؤكد لكم بكل تفاني و إنكار للذات مع السند و الدعم المنتظر منكم إننا ماضون قدما إن شاء الله لوضع ألمصف  في ألمصف .

و كمثال على ذلك فإن قانوننا الداخلي يفرض في مادته 54 على أن تكون لجنة الانضباط بأغلبية مشكلة من أعضاء المكتب الوطني لكنه في نفس الوقت هذه الأغلبية هي الآن عاجزة عن الوفاء بإاتزماتها و تسببت مرارا في عرقلة مسار الهيئة و السؤال يبقى مطروحا من يفصل في الخلاف في حالة الانسداد .

أنضروا نحن الآن في وضعية عشناها في الأمس القريب و ليس بإمكاننا أن نحرك ساكنا من حيث كيفية تسليط العقوبة لتبقى دار لقمان على حالها لكنه من حسن الحظ أنه مازال هناك أوفياء و شرفاء ممن استطاعوا تنصيب لجنة انضباط مختلطة و التي تعهدت بدراسة هذه الملفات لأجل توقيع العقوبات اللازمة و المناسبة .

و الحمد لله قد تحقق اليوم الهدف و المتمثل في قنوات الاتصال التي ساهمت بشكل كبير في بسط الشفافية و إرساء الثقة بين المهندسين المعماريين و الهيئة من خلال فتح موقع إلكتروني شيق تحت عنوان cnoa_dz.com و الذي أثار حفيظة بعض الأعضاء المخربين و ناكري الجميل حيث ينتظر هذا الموقع استثماره لصالح المهندسين بعدما تم تكليف أحد الأعضاء      ( المدعو الجون. ق ) الذي تسبب كذلك في حل المجلس المحلي لناحية غرداية لإخلاله بالتزاماته اتجاه الهيئة ، كما يعتبر هو الآخر حالة تستوجب وقوفه أمام لجنة الانضباط لضلوعه في استعمال هذا الموقع في أعمال في غاية من الدقة و الخطورة لا أخلاقية ولا تخدم الهيئة   بقدر ما  تسيء لمهاب الهيئة الموقرة .

ومن جملة المشاريع و المكتسبات كذلك التي لاقت المعارضة و النكران من طرف بعض الأعضاء هو مكسب المقر الاجتماعي للهيئة الوطنية بعدما تم إستأجاره و تهيئته ثم تأثيثه من طرف الكاتبة العامة و بموافقة الجميع عن طريق قرارات منبثقة عن إحدى دورات المجلس حيث لا يخفى على الجميع أنه لم يكن للهيئة في السابق مقر يليق بمقام المهندس المعماري و الكل يعرف حالة المقر القديم الذي أقل ما يقال عنه أنه مرقد ملوث بقارورات الخمر المرمية بين زواياه .

و اليوم بعدما تم تنصيب الأمانة و المجهزة بدون مقابل بكل الوسائل الحديثة  ( انترنت ، خطوط هاتفية و إعلام آلي ) تم كذلك تخصيص ورقمنه الأرشيف و فتح السجلات و تأمين المقر بنظام الإنذار بالخطر إلا أن كل هدا الإنجاز كان محل اعتراض و إنكار يراد منه فقط صرف نظر المخلصين و التقليل من عزيمتهم للخوض في الأمور الغير المجدية .

و اليوم هذا الوضع الذي لا نحسد عليه من الانسداد و التفرقة الذي لا يخدم بتاتا المهندس المعماري كما هو حاصل منذ ما يقارب السنة من دون أن نتمكن من أخذ أي قرار تتم المصادقة عليه أو استلام أي عمل  آخر كلف به هؤلاء الأعضاء الرافضين سواء تعلق الأمر بإثراء القانون الداخلي أوتحضير أشغال  الجلسات المقترحة للمرحلة الثانية في الهندسة المعمارية و كذلك إثراء دفاتر الشروط دون أدنى اكتراث و من بين هؤلاء من أسند إليه   و من باب الصدف أحد هذه الملفات هو أكبر و أشد الرافضين لأعمالنا و كان همهم الوحيد و شغلهم الشاغل هو إنتضار نتائج فحص الحسابات الذي باشر ناه بإلحاح من النزهاء في الهيئة و الذي يبدو أنه أقلقهم كثيرا من خلال هذه السلوكيات  المتمثلة في عرقلة نشاطات الهيئة و كان آخرها سحب الثقة و التهديد بالاستقالة الجماعية ثم اقتراح تعديل المكتب وصولا إلى القدح و التشهير بشخص الكاتبة العامة و الرئيس ( وثائق مسجلة ) .

كما تجدر الإشارة أنه كذلك من بين الرافضيين و عددهم ستة لايجوز انتخابه ولا يحق له التمثيل في أي هيئة من هيئات ألمصف لارتكابه جنحة  اكتشفت مؤخرا، أما الثلاثة الآخرين يعتبرون في حالة انسحاب بسبب تورطهم في حل مجالسهم المحلية وبالتالي هم معزولون إلى غاية صدور قرارات لجنة الانضباط المنصبة مؤخرا. 

 

هل يعقل أمام هذا العدد الهائل من المهندسين الذي يضاهي  4000  مهندس معماري مسجلين في الجدول الوطني  أن يمثل من طرف أشخاص عاجزين  و غير ملتزمين و فاشلين و المؤكد أنهم مطلوبون للتأديب  وتضيع كل جهودنا جميعا في التفاهات الإجابة: لا  

 

أنا أرى أن تسجيل أي عجز يقصى صاحبه من مصف المهندسين المعماريين  خاصة عندما يتعلق بالمساس بحق ممارسة المهنة بعدما تم ضبط القوائم في إطار أكبر ورشة تتعلق بالتطهير  لأنه من المخزي أن نسمع انه لا زال بعض الأجانب يزاولون بدون أي رقابة بما فيهم المحسوبين عن المهندسين المعماريين الذي يملكون شهادات تسوية بإيعاز من أشباه المسؤولين و لا أخفي عليكم على ذكر عملية التطهير أن 5 من 7  رؤساء مجالس محلية بينهم ثلاثة أعضاء وطنيين لم يلتزموا بإرسال ملفات المهندسين التابعين لمجالسهم لتسجيلهم في قائمة الجدول الوطني  و الأغرب أنهم لم يسددوا نصيب المجلس الوطني من مستحقات شهادات التسوية إنها ببساطة الكبرياء والغطرسة  و احتقار الهيئة بما فيها زملاء المهنة

 

و فقي الأخير أرجوا أني قد وفقت في تشخيص العلة ووضع اليد على الجرح من خلال كشف حقيقة استغلال النفوذ و الاتجار  بالنقود و التي جعلت من هؤلاء يبذلون أقصى جهدهم في قطع الطريق أمام كل المبادرات الحسنة لوقف نزيف  بيع 300 شهادة تسوية مزيفة بطرق غير شرعية و اللاتي لا تعكس بتاتا روح و فكر  المهندس المعماري  و ذلك بوضع آلية  الرمز المشفر ( التحقيق جاري عن طريق مراقبة الملفات المودعة )  كما أنه ينتظر بعد المصادقة النهائية على القانون الداخلي في مؤتمر ستستدعون  له قريبا بعد أن يتم معاقبة المتسببين بالطرق العادلة  و المثالية و نكون قد أنهينا عملية التطهير ليتسنى لمن سيمسكون بعدنا قيادة المركبة في المستقبل ليبقى أمامهم سوى مباشرة الأهداف النبيلة لهذه المهنة النبيلة لذا أدعوا كل الزملاء المقتنعين بهذا التوجه لمساندتنا بتعهد كتابي على شكل عريضة موجهة إلي المجلس الوطني في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام البيان و ذلك لتقاسم المجهودات و الذهاب سويا بهذه الهيئة إلى بر الأمان للاهتمام بمشاريع أكبر  .

                                       

 

نحن الممضين أسفله نؤكد  تضامننا مع توجها ت السيد رئيس المجلس الوطني خالد بن بولعيد

 

العنوان الالكتروني و الإمضاء

الاسم و اللقب الولاية

 

 

 

 

السيد رئيس المجلس الوطني

بن بولعيد خا لد

Accueil | Mentions légales | Crédit photographiques | Liens utiles | Contact |
Copyright © 2009-2011 CNOA

Hébergement & Développement : RAPIDE PUB